تقدم هذه الوحدة قراءات قانونية لبعض حوادث الواقع، كما تضع على جدول أعمالها إنتاج دراسات ومقترحات قانونية بهدف إعادة بناء النظام القانوني في سورية المستقبل.

التدخل الدولي الإنساني في سورية ومسؤولية الحماية



يغلب على المشهد السياسي في البلدان العربية طابع العنف السياسي المتمثل باستخدام القوة أو التهديد بها في مواجهة الآخر "الخصم"، وإلحاق الضرر به لتحقيق أهداف سياسية. وتنتهج السلطات الحاكمة العنف وسيلةً لإخضاع الجهات والقوى المعارضة لها. ولا تقتصر ممارسات العنف على السلطة، إذ تلجأ القوى المعارضة أحيانًا إلى العنف السياسي وسيلةً لتحقيق غاياتها في الوصول الى السلطة.

ما طرق الوصول إلى العدالة الدولية وتجنب مشكلة الفيتو الروسي؟



بعد فشل مجلس الأمن في وقف قتل الشعب السوري تارة، وفي عقب الفيتو الروسي السادس على التوالي تارة أخرى، هل نستطيع إيصال ملف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية؟

التأسيس الدستوري للعدالة الانتقالية في سورية، الأسس والمنطلقات



تعددت الآراء والمواقف المختلفة لما يسمى (المرحلة الانتقالية)، وأضاف الحقوقيون المعاصرون تعديلًا مهمًا على مصطلح المرحلة الانتقالية، فحملوهّا وظائف إضافية تتعلق بالعدالة، فبات المصطلح حاملًا لمشروع العدالة إضافة إلى مشروع الانتقال.

النزاع المسلح في سورية وسبل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية



تصدت قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية لثورة السوريين السلمية التي انطلقت في آذار/ مارس 2011، من أجل المطالبة بالحرية والكرامة، بالاستخدام المفرط للقوة، بدعوى أنها تواجه «عصابات مسلحة» و«إرهابيين» يتلقون الدعم والتمويل من جهات خارجية. وادّعى بشار الأسد في خطابه في 30 آذار/ مارس 2011، بوجود «مؤامرة كبرى» تستهدف نشر المعلومات الكاذبة، وإذكاء النعرات الطائفية والعنف.([1])

المرحلة الانتقالية وإشكاليات بناء الدولة السورية (من الإعلان الدستوري إلى الدستور)



لا يمكن الحديث عن المرحلة بين الإعلان الدستوري والدستور، دون المرور بالمحددات الأساسية لأطروحات بناء الدولة السورية، التي أصبحت محكومة –نتيجة للصراع الدامي- بالأطر القانونية الصادرة عن المنظمة الدولية، وارتباطها الوثيق بواقع تدويل الصراع، ما يجعل من إشكالية صوغ الدستور –بوصفه مهمة وطنية- تجنح نحو عملية تتداخل فيها الفواعل الخارجية، من جهة، والتحولات الطارئة على بنية الدولة السورية سياسيًا ومجتمعيًا، من جهة أخرى.

الخيارات الدستورية لدول ما بعد الصراع (النظام الانتخابي والسياسي) “سورية أنموذجًا”



سيطرح أي انتقال ديمقراطي محتمل في سورية؛ إشكالات عديدة تتعلق بالبناء الدستوري والخيارات المؤسساتية التي من شأنها أن تفضي إلى حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي، إضافةً إلى تحسين الأداء الحكومي. كما سيضع الخبراء الدستوريين أمام أسئلة ملحة تتمحور على وجه التحديد حول اختيار النظام الانتخابي وشكل النظام السياسي الأمثلين

المزيد